صار لبنان في آخر مشوار وجوده، فعصابات الأزمة الداخلية التي افتعلت هذه الأزمة، او فاقمتها، او نفخت في نارها، أو استثمرت عليها، او استرزقت منها، أو تغاضت عنها، او تراخت او انكفأت او تخلّت عن مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والانسانية، وأحجمت عن مدّها بما تتطلبّه من علاجات ومسكّنات، زجّت بهذا البلد في مسار بات حاكمه الدولار، وأعطت الضوء الاخضر للعملة الخضراء لتفلّت بلا روادع، للإجهاز على ما تبقّى مما كانت تُسمّى العملة اللبنانية ومحو أثرها، وتتوعّد اللبنانيين بأنّ الآتي أعظم.

فالق زلزالي

معروف انّ معاناة اللبنانيين من هذه الأزمة حملتهم على ترك البلد والهجرة إلى بلاد الله الواسعة، ولكن السؤال الذي لم يجد جواباً له حتى الآن: ما الذي تسبّب بهجرة الأخلاق وانعدامها لدى مكونات سياسية، توجب عليها المأساة اللبنانية، ان تتحلّى ولو بالحدّ الأدنى منها؟

أسئلة برسم المعطلين

فالبلد بات قابعاً فوق فالق زلزالي متعدّد الأشكال والألوان، يتحرّك بوتيرة متسارعة تحت اللبنانيين، وهزّة الدولار التي توالت في الايام الاخيرة ورفعته إلى ما فوق الـ 100 الف ليرة، تنذر بارتدادات عنيفة تفتح على مرحلة هي الأخطر والأصعب في تاريخ لبنان. الّا انّ المفجع في موازاتها، هو أنّ الحاكمين والمتحكّمين في كوكب النكد والصراع لا يعون ماذا يجري وإلى أين سنصل، والأسئلة المطروحة برسمهم هي التالية:

- أفلا يستوجب هذا الدمار الشامل الذي يلحق بلبنان واللبنانيين إيقاظاً للضمير السياسي النائم على سرير المصالح والحزبيات والتيارات والحسابات الرخيصة. وحمله على التفكير الجدّي ولو لمرة واحدة، في ما يمكن ان ينجّي لبنان واللبنانيين من مصير أسود ينتظرهم؟

- أفلا يوجب هذا الدمار الشامل، الذي لا يبقي وطناً ولا دولة ولا شعباً ولا رئاسة جمهورية ولا مؤسسات او سلطات، على المكونات السياسية أن تعيش لحظة مسؤولية، وتدرك أنّ البلد أكبر من الجميع، ومصيره فوق كل الاعتبارات، وأهم من كل الرئاسات والترشيحات والمواصفات والصلاحيات، وتُخرج نفسها من صغائرها وأحقادها، وتتداعى إلى استنفار سياسي عام والتشارك في ابتداع الحلول والمخارج لتحصين البلد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

- أفلا يوجب ذلك على تلك المكونات أن تقتنع بما يقوله القاصي والداني، بأنّ باب تحصين لبنان مفتاحه التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات وقادرة على اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات؟

- أفلا يستدعي ذلك استنفاراً على مستوى المجلس النيابي ليشارك في هذا التحصين، ويقوم بما يمكن له أن يقوم به في هذا المجال؟ وقبل ذلك، أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، تحرير المجلس من لعبة التعطيل ومنع انعقاده لأسباب نكدية وكيدية وتفسيرات مزاجية للدستور؟

- أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، ان تدقّ الحكومة النفير، حتى ولو كانت حكومة تصريف الاعمال، وتستنفر سياسياً واقتصادياً ومالياً لمواجهة هذا الانهيار؟ فما الذي منعها، بل ما الذي يمنعها من ذلك، ولماذا تغيب عن الصورة في أكثر الاوقات خطورة؟ فلقد أعطت لنفسها حق الاجتماع كمجلس للوزراء للبتّ بالامور التي تتسمّ بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فأي ضرورة توجب أن تتحمّل مسؤولياتها حيالها، أكبر مما يحصل في هذه الايام؟

- أفلا يستدعي ذلك ان يخرج أيّ مسؤول في الدولة على الناس ويشرح لهم حقيقة ما يجري، وما هو السرّ الكامن وراء هذا الانهيار، الذي يبدو أنّه مبرمج ومدروس ومقرّر في غرف سوداء، ويكشف لهم هوية الشبح او الأشباح التي تسعى إلى هذا الانهيار، ومن يديرها ومن يحميها ويغطيها، سواء أكانت من الداخل او الخارج؟

- أفلا يستدعي ذلك ان تشرب السلطة حليب سباع، ولو لمرة واحدة، وتبادر إلى الحزم الفعلي وليس الاستعراضي، وردع عصابات التلاعب بالدولار، وفوضى الاسعار؟

في الدول التي تحترم نفسها، تنتصر لها مكوناتها السياسية وغير السياسية والقيّمون عليها، الّا في لبنان لا يُقام وزن لا لوطن مهدّد، ولا لدولة توشك ان تزول، ولا لمصير شعب منكوب، بل لا ترى سوى نفوس عامرة بالكراهية، ونرجسيات كريهة عيونها لا تبصر سوى مصالحها، ولسانها لا ينطق الّا بالشحن الطائفي والمذهبي، وبكل ما يعمّق التفرقة والانقسام!

واقع أسود

هذا الواقع - وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية» - «لا اعرف حقيقة إلى أين سنصل في نهايته، وأخطر ما فيه أنّه اصبح متفلتاً، وأكبر من أي محاولة للإمساك به والحدّ من تداعياته، وإعادة تصويب مساره في الاتجاه المعاكس للمنزلق الكارثي الذي يهوي فيه، ومع ذلك ما زلت ألمح بصيص أمل في حالة وحيدة لا مفرّ منها في نهاية المطاف، أي فتح الأفق السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية كمقدمة لإعادة تكوين السلطة والامساك بزمام الامور».

على أنّ المسؤول عينه يلفت إلى انّ «الصورة حالياً تعكس عدم وجود ثغرة في الأفق الرئاسي يمكن النفاذ منها إلى انفراج، ربطاً بتمترس مكوّنات الصراع الرئاسي، في حساباتها السياسية والحزبية، وقطع كل السبل المؤدية إلى لحظة توافق على إتمام هذا الاستحقاق على نحو يراعي مصلحة البلد قبل أي امر آخر». وقال: «امامنا شهران حاسمان، فإما ان ننتخب رئيساً، واما ان نتحضّر لنهاية مأساوية حتمية، التي إن بلغناها لا سمح الله، قد نفقد فيها حتى قدرة التعبير عن الندم».

الّا انّ المسؤول، وعلى الرغم من هذا الانسداد، يبقي على شيء من التفاؤل، لأنّه كما قال: «متيقن بأنّ المشهد الرئاسي سيتبدّل في أي لحظة، فمكونات الصراع الرئاسي صعد كل منهم على شجرته، ولم يجلس على قمة جذعها، بل تابعوا صعوداً ليجلسوا على غصن الشجرة، الذي لن يطول الوقت وينكسر بهم وينزلهم إلى ارض الواقع، والتسليم بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية».

ماذا في الحراك؟

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ سلسلة الحراكات السياسية والديبلوماسية العربية والاجنبية التي تلاحقت في الأيّام الأخيرة على المسرح الداخلي، لم تصل إلى مقاربة اسماء أي من المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، خلافاً لما يتمّ تداوله من ترويجات تزكّي هذا الاسم او ذاك، بل انّها ما زالت تدور في حلقة البحث عن الطريقة التي تحسم فيها مبدأ إجراء الانتخابات، من دون ان تتمكن من ذلك حتى الآن، وللبحث صلة.

وعلى ما يقول مصدر مسؤول معني مباشرة بحركة الاتصالات لـ«الجمهورية»، فإنّ هذه الاتصالات تجري بروحية ايجابية، وثمة توافق على تكثيفها بمستوى عالٍ من الدقة والجدّية، لكي تصل إلى النتيجة المرجوة منها، مع الاشارة إلى انّه على الرغم من أهمية هذه الاتصالات، الّا انّها مهمّة صعبة جداً، وتحتاج إلى عناية ومتابعة خارقة، لأنّه حتى الآن، لا يمكن الرهان على ايجابية في ظل الجو الداخلي الرافض سلوك اي مسار نحو أي توافق.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الاتفاق السعودي- الايراني يشكّل عاملاً مساعداً على الحسم الايجابي للملف الرئاسي، قال المصدر: «لا شك انّ وقع الاتفاق كان مريحاً وأوجد حالاً من الاسترخاء على مستوى الدولتين، وكذلك في المنطقة. ولكن ينبغي اولاً أن نرى كيف وأين ومتى ستظهر مفاعيله الايجابية، التي نأمل أن تكون في المدى المنظور، وحتّى ذلك الحين لا ينبغي أن نكبّر دائرة الآمال ونفترض انّه يؤسس لانفراجات في لبنان او في اي ساحة مشتركة بين السعودية وايران».

العرب عاطفيون!

واللافت في ما تكشفه مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ اللقاءات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع عدد من المسؤولين في بيروت، لم تعكس أنّ في جعبة الجامعة اي افكار او مبادرات آنية او لاحقة للمساعدة في حلّ للأزمة في لبنان، وجلّ ما تبدّى في هذه اللقاءات، فيض من عاطفة تجاه لبنان وتضامن مع الشعب اللبناني، وتمنٍ في أن يأتي الوقت الذي يجد لبنان نفسه وقد خرج من أزمته الصعبة.

التمسّك بدعم فرنجية

إلى ذلك، اكّدت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» تمسّك الطرفين بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ فرنجية هو الخيار النهائي والثابت للثنائي، وأي كلام تشكيكي يصدر من اي جهة، هو كلام غبي وسخيف، لا يستأهل الوقوف عنده والردّ عليه. فـ«أمل» و«الحزب» لا يناوران في هذه المسألة، بل هما ملتزمان التزاماً كليّاً بدعم فرنجية، على اعتبار انّه الخيار الأصلح لرئاسة الجمهورية، وانّه كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري القادر على ان يجمع ويوحّد اللبنانيين وينفتح على الجميع في الداخل والخارج».

الحوار المسيحي

في هذا الوقت، لا تبدو ابواب الحوار المسيحي - الماروني حول الملف الرئاسي مفتوحة، كما لا جديد على صعيد مسعى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى خلق توافق بين المكونات المارونية تحديداً على مرشح او اكثر لرئاسة الجمهورية. فيما مواقف هذه المكونات ثابتة من جهة، على تأكيد «القوات اللبنانية» على رئيس سيادي، والامتناع عن توفير نصاب جلسة انتخابية تفضي إلى انتخاب الوزير سليمان فرنجية، وثابتة من جهة ثانية على رفض «التيار الوطني الحر» لفرنجية، ودعم رئيس بمواصفات التيار يملك برنامجاً اصلاحياً. مقارناً ذلك بهجوم لرئيسه النائب جبران باسيل على حركة «أمل» و«حزب الله»، وصولاً إلى اتهام رئيس المجلس من دون ان يسمّيه، بتعطيل مجلس النواب والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول».

إتهام مردود

وفيما اكتفت مصادر قريبة من «الثنائي» بردّ مقتضب على باسيل بقولها انّه «لو قيض له ان يقاتل طواحين الهواء فلن يتأخّر في ذلك، هو يريد افتعال معارك جانبية، ونحن لن نذهب معه اليها». الّا انّ مصادر مجلسية مسؤولة استغربت «رمي باسيل لكرة التعطيل على الآخرين، فيما هو أول المعطلين».

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا السلوك السياسي، الرئيس بري سعى مرات عديدة إلى انعقاد المجلس في جلسة تشريعية، وآخرها قبل ايام، ولمرتين عُقد اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيداً لجلسة مدرج في جدول اعمالها بند «الكابيتال كونترول»، والمفاجأة انّ التيار ابلغ صراحة انّه لن يشارك في هذه الجلسة، ملاقياً بذلك من سبقوه إلى اعلان عدم المشاركة، ولذلك هذا المنطق الشعبوي الذي جاء في سياق اتهام باطل بالتعطيل والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وهو اتهام مردود، لا يغيّر في حقيقة من يعطّل انعقاد المجلس الّا في الحالات التي يرى فيها انّ مصلحته تقتضي ذلك، كما لا يستطيع ابداً ان يتهم الآخرين بما هو مرتكبه اصلاً».

بري: مفتاح الحل

إلى ذلك، وفيما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى روما، امس، في زيارة رسمية إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس، وإجراء محادثات مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، أمل الرئيس نبيه بري أمام وفد موسّع من «لقاء التوازن الوطني»، امس «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز رئاسة الجمهورية قريباً»، معتبراً «أنّ المطلوب من الجميع الإدراك بأنّ ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية» وقال: «لا أخفي قلقي من أنّ إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطّلون» .

واكّد «أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهّد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً «أنّ لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبّط بها، وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيّرة والوعي بأنّ لبنان أصغر من أن يُقسّم، وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلّا بالحوار والتوافق، وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».

وعن موضوع تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية قال بري: «نحن في كتلة «التنمية والتحرير» لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أي نص يُشرّع تقسيم العاصمة في أي قانون للانتخابات البلدية، إنّ تقسيم العاصمة تقسيم للبنان، نحن مع مراعاة المناصفة والشراكة الاسلامية- المسيحية».

وعن الاتفاق بين السعودية وايران أكّد رئيس المجلس «أنّ هذا الاتفاق سيلقي بظلال إيجابية على الوضع في المنطقة بأسرها».

وحول ملف النازحين السوريين شدّد بري على وجوب «أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والاخلاقية والقانونية كاملة حيال حلّ مسألة النازحين»، لافتاً إلى «أنّ المدخل إلى ذلك يكون من خلال فتح قنوات التواصل مع سوريا».

جعجع: رئيس سيادي

بدوره، اكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال استقباله في معراب أمس وفداً من مجموعة العمل الأميركيّة لأجل لبنان، «اننا امام لحظة حاسمة ودقيقة تتطلب انتخاب رئيس سيادي اصلاحي».

وشرح جعجع دقّة المرحلة الحالية وحاجة اللبنانيين الملحّة إلى انتخاب رئيس فعليّ لا صوري للبلاد، وقال: «الوضع لم يعد يسمح باستنزاف التجارب التي سئم منها اللبنانيون بعد أن أثبتت فشلها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه».

جنبلاط: رئيس توافقي

ومن الكويت، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اكّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ،»ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتاً إلى أنّه «لا يمكن انتخاب رئيس تحدٍ من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح».

وقال: «أزور الكويت في ظلّ زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروباً في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمّة».

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدّد على أنّ «علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا».

سلامة لم يمثل

قضائياً، حضر امس، وفد المحققين الاوروبيين الذين كان من المفترض أن يستمعوا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت. الّا انّ سلامة اكتفى بتقديم بمذكرة توضيحية، معتبراً انّ استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية. وأُفيد لاحقاً انّ النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح.

وفيما لم يحضر سلامة، تمّ رفع جلسة استجوابه إلى صباح اليوم ، فيما تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم المركزيّ وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشدّ العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.